به نقل از «ایران اکونومیست»

در اولین نشست شورای عالی اشتغال ۱۴۰۲ چه گذشت؟

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۲۲۴۱

در نخستین نشست شورای عالی اشتغال در سال جدید بر تمرکز بر اشتغالزایی در استان‌های دارای نرخ بیکاری بالاتر، ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان، فعال‌تر کردن تعاونی‌ها، توجه به اشتغال مرزنشیان و فعال سازی واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل تاکید شد.

به گزارش ایران اکونومیست، نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در سال جدید و چهارمین نشست شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم پیش از ظهر امروز با حضور رئیس جمهوری و اعضای شورا برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست رئیس جمهور ضمن بیان آمارهای مربوط به کاهش نرخ بیکاری در سال گذشته اعلام کرد که نباید به این میزان اشتغالزایی اکتفا کرد بلکه باید با کار و تلاش و اقدام جهادگونه زمینه تحقق شعار سال را به وجود آورد.

وی ضمن تاکید بر تمرکز ویژه به اشتغال آفرینی در استان‌های دارای نرخ بیکاری بالاتر وزارت کار را مامور کرد تا نسبت به ایجاد اشتغال در این استان‌ها با اولویت افراد تحصیلکرده اقدام کند.

استمرار روند رفع موانع اشتغال و کسب و کارها و همچنین ادامه روند تسهیل و ساماندهی صدور مجوزهای کسب و کار از سوی رئیس جمهور مورد تاکید قرار گرفت.

از دیگر محورهای نخستین نشست شورای عالی اشتغال در سال جدید تلاش برای فعال‌تر کردن تعاونی‌ها و بخش خصوصی، توجه به اقتصاد روستا، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دریا و گردشگری، فعال‌سازی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل تولیدی، افزایش بهره‌وری و شغل با کیفیت و توجه به اشتغال مرزنشینان بود.

این جلسه با ۱۳ مصوبه در راستای حمایت از توسعه و پایداری اشتغال و تسریع و تسهیل و تداوم ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی همراه بود.

در روزهای آغاز سال جدید سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از هدفگذاری اشتغال در سالجاری سخن گفت و با بیان این‌که سال گذشته فراتر از وعده دولت بیش از یک میلیون فرصت شغلی به وجود آمد، تاکید کرد که در سال ۱۴۰۲ درصدی بیشتر از سال گذشته برای ایجاد اشتغال هدفگذاری شده است.

اصلاح قوانین و مانع زدایی از اشتغال‌آفرینی،‌ رفع موانع تولید،‌تسهیل راه‌اندازی کسب و کار برای مردم، رصد اشتغال و راستی آزمایی آن و ترویج اقتصاد تعاونی از دیگر نکات برجسته‌ای بود که وزیر کار بر آنها تاکید کرد.

به گفته مرتضوی برنامه دولت بهبود محیط کسب‌وکار برای بخش خصوصی است و وزارت کار ناظر بر عملکرد دستگاه‌های متولی و حامی کارآفرینان کشور است.

آبان ماه سال گذشته هشتاد و سومین نشست شورای عالی اشتغال و سومین نشست شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم برگزار شد و در این نشست ایجاد سالانه یک میلیون شغل به عنوان نیاز کشور مورد تاکید قرار گرفت.

در این نشست بر اهمیت موضوع اشتغال جوانان تحصیلکرده و زنان سرپرست خانوار و سهیم کردن بخش خصوصی در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم گیری‌ها اشاره شد و رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی اشتغال از تمام دستگاه‌های مسئول خواست تا زمینه نقش‌آفرینی بخش خصوصی و تعاونی در تصمیم‌سازی‌ها، اجرا و نظارت را بیش از پیش فراهم کنند و از ظرفیت سمن‌ها، گروه‌های مردمی و تشکل‌های جهادی در حوزه اشتغال استفاده شود.

این جلسه با ۹ مصوبه به منظور تسریع و تسهیل ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال همراه بود که از جمله آنها می‌توان به تعیین سهم بخش تعاون و تخصیص منابع پیش‌بینی شده در تبصره ۱۶ و ۱۸ بودجه ۱۴۰۱، تعیین ساز و کار ساماندهی مشاغل غیر مستمر چندمنظوره و تخصیص منابع تخصیص یافته به برنامه‌های اشتغال از محل استجازه مقام معظم رهبری اشاره کرد.

در این جلسه اشتغال یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های خانواده‌ها و بیکاری از مهمترین دلایل بروز آسیب‌های اجتماعی عنوان شد و بر این اساس آموزش مهارت و توانمندسازی افراد به عنوان یکی از زمینه‌های ایجاد اشتغال بدون تسهیلات مورد تاکید قرار گرفت.

اما در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم که پیشتر و در سال ۱۴۰۰ تشکیل شد، از زیست‌بوم اشتغال کشور با هدف ایجاد سالانه یک میلیون شغل رونمایی شد.

تهیه بانک اطلاعاتی از افراد شاغل و بیکار بر اساس تعریف دقیق از بیکاری و اشتغال، تهیه آمار بیکاران و افراد فاقد شغل شایسته، شناخت توانایی‌ها و مهارت‌های علمی و عملی افراد بیکار و تعیین اشتغال مناسب برای آنها نیز مورد تاکید قرار گرفت.

این جلسه ۲۰ مصوبه داشت؛ مصوباتی در راستای تسهیل و تحقق برنامه ملی ایجاد اشتغال به منظور ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها تا هدفگذاری ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی که با همکاری و هماهنگی بخش خصوصی و دستگاه‌های مختلف باید تا پایان سال ۱۴۰۱ کارسازی شود.

هشتاد و دومین جلسه شورای عالی اشتغال و دومین نشست شورا در دولت سیزدهم کمی بعدتر دوم دی ماه ۱۴۰۰ با حضور رئیس جمهور تشکیل شد و آیت الله رئیسی اعلام کرد که اگر ظرفیت‌های دولت در کنار بخش خصوصی و نهادهای انقلابی قرار گیرد، ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی در سال دور از دسترس نیست.

اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس برای تسهیل و بهبود فضای کسب و کار از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مورد تاکید قرار گرفت و در حاشیه نشست از سامانه جامع کاریابی به عنوان بستری برای تعامل کارجویان و کارفرمایان رونمایی شد.در دومین جلسه شورای عالی اشتغال ۱۳ مصوبه در راستای برنامه ایجاد حداقل یک میلیون شغل در سال به تصویب اعضاء رسید.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: شورای عالی اشتغال ، صدور مجوز ، وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی ، مشاغل خانگی ، بیکاری فارغ‌التحصیلان ، نرخ بیکاری ، اشتغالزایی ، شعار سال 1402 ، مرزنشینان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شورای عالی اشتغال صدور مجوز وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی مشاغل خانگی بیکاری فارغ التحصیلان نرخ بیکاری اشتغالزایی شعار سال 1402 مرزنشینان جلسه شورای عالی اشتغال نشست شورای عالی اشتغال مورد تاکید قرار گرفت یک میلیون فرصت شغلی اشتغال در سال ایجاد اشتغال دولت سیزدهم نرخ بیکاری سال گذشته بخش خصوصی دستگاه ها کسب و کار سال جدید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۲۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات اتوماسیون و هوش مصنوعی بر مشاغل آینده

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، فناوری‌های نوظهور از جمله هوش مصنوعی اثرات مختلفی بر مشاغل دارد و گسترش پارادایم جدید مبتنی بر این فناوری‌ها، در دو دهه گذشته، وضعیت اشتغال را در دنیای جدید دیجیتالی، متحول کرده است.

در تحلیل اثر اتوماسیون و هوش مصنوعی بر بازار کار دوگانه‌های متعددی وجود دارد و عد‌ه‌ای معتقدند که توسعه این فناوری‌ها، موجب حذف و یا کاهش برخی مشاغل و ضعیف‌ترشدن بازار کار می‌شود و عد‌ه‌ای دیگر، باور به ایجاد مشاغل جدید دارند. در این مقاله، ضمن جمع‌آوری دیدگاه‌های مذکور، به شناسایی عواملی پرداخته شده است که با مداخله‌گری، ضرورت تحلیل غیرخطی و چند متغیره را در این زمینه، روشن می‌سازند.

فاطمه کنعانی (استادیار، دکترای رشته مدیریت فناوری اطلاعات، پژوهشکده مطالعات فناوری) و همکارانش در مقاله‌ای با عنوان «تحلیل و بررسی اثرات اتوماسیون و هوش مصنوعی بر مشاغل آینده» به واکاوی این موضوع پرداخته‌اند.

این پژوهش مطرح می‌کند که تأمین اشتغال، همواره یکی از چالش‌های اساسی جوامع و سیاست‌مداران بوده است. اما به دنبال تغییر و تحولاتی که فناوری‌های لبه دانشی از جمله هوش مصنوعی ایجاد کرده‌اند و تأثیر‌های احتمالی که مشاغل آینده از این موج خواهند پذیرفت، اهمیت موضوع دوچندان شده است.

تأثیر اتوماسیون و هوش مصنوعی بر مشاغل و بـازار کـار، یـک موضـوع چنـدوجهی اسـت و بـه راحتـی نمی‌توان در مورد شیوه اثرگذاری آن، حکم قطعی داد

طبق گزارش‌های مراکز تحقیقاتی مختلف از جمله مؤسسه پژوهشی IDC، هوش مصنوعی بزرگترین تحول‌آفرین و تغییردهنده بازی در اقتصاد جهانی است و طبق نظر بسیاری از متخصصان، یکی از روند‌های مهم و اثرگذار در مشاغل آینده، دیجیتالی‌سازی و استفاده از ربات‌ها و هوش مصنوعی است که موجب خودکارشدن فرایند‌ها و خدماتی می‌شوند که توسط متخصصانی با دستمزد بالا ایجاد می‌شود. بسیاری از اندیشمندان معتقدند که روند سریع هوش مصنوعی تا سال‌ها ادامه خواهد داشت.

* میزان تأثیرگذار اتوماسیون و هوش مصنوعی بر روی مشاغل

یافته‌های این مقاله، نشان می‌دهد که تأثیر اتوماسیون و هوش مصنوعی بر مشاغل و بـازار کـار، یـک موضـوع چنـدوجهی اسـت و بـه راحتـی نمی‌توان در مورد شیوه اثرگذاری آن، حکم قطعی داد.

این پژوهش بیان می‌کند که بسیاری از عوامل در این زمینه مؤثرنـد کـه نادیـده گـرفتن آن‌هـا و تعمـیم نتـایج پژوهشی که در منطق‌های دیگر از جهان و با شرایطی متفاوت انجام شده، به ایران، راه به خطا رفتن است. حتی با همزمـان شـدن توسـعه این فناوری‌ها با ضعف رشد اشتغال در باز‌های از زمان، نمیتوان نتیجه گرفت که لزوماً ارتباط معناداری بین این دو باشد، همانطور که در ایالات متحده و بسیاری از دیگر کشور‌ها شاخص بهره‌وری در میان سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ به طور بی‌سابقه‌ای نرخ رشد پایینی داشـت و ضعف رشد اشتغال ناشی از ضعف رشد اقتصادی بود و نه از میان رفتن شغل‌ها بواسطه فناوری.

 از جمله عوامل دیگری که در ایـن مقالـه به آن‌ها اشاره شد که به‌عنوان عوامل مداخله‌گر، در تحلیل اثر هوش مصنوعی و اتوماسیون بر مشاغل، توجه به آنها حـائز اهمیـت اسـت، می‌توان به موقعیت جغرافیایی کشور یا منطقه مورد بررسی، نوع وظایف و مشاغل، سطح دستمزدها، جنسیت نیروی کار، سـطح مهـارت و تحصیلات، افق زمانی مورد بررسی، روند سالخوردگی و نوع صنعت و بخش، اشاره کرد.

* امکانات و ظرفیت‌های اقتصادی برای نسل‌های بعدی

در ادامه این گزارش مطرح می‌کند که فارغ از این ظرافت‌ها، توجه به این نکته نیز ضروری است که اگر اتوماسیون و هوش مصنوعی بتوانند در نهایت امکانـات و ظرفیت‌هـای اقتصادی برای نسل‌های بعدی ایجاد کنند، جامعه و دولت باید به نحوی از تسهیم و تشریک منصفانه ایـن امکانـات و ظرفیتهـا اطمینـان حاصل کنند و در صورتیکه سیاستگذاران به نحو شایسته عمل نکنند، نوآوری‌های فناورانه منجر به ایـن خواهنـد شـد کـه بـرش کیـک اقتصاد حتی بیش از گذشته به شکلی نابرابر تقسیم شود.

این مقاله در پایان توضیح می‌دهد که، توجه به این نکته ضروری است که پیشرفت‌های فناورانه به سرعت در حال بر هم زدن نسبت وظـایف میـان انسـان‌ها و ماشـین هستند و بازار‌های جهانی کار در حال سپری کردن تحولات عمد‌ه‌ای هستند. در صورتی که مدیریت این تحولات عاقلانه باشد، آثار آن بـر اشتغال مثبت خواهد بود. در غیر این صورت، اتوماسیون مشاغل تنها باعث افزایش شکاف‌های مهارتی، نابرابری و قطـبش بیشـتر مشـاغل خواهد شد.

انتهای پیام/